ورود مردم؛ شاه‌کلید حل مشکلات اقتصاد

پایگاه رهنما:

رهبر معظم انقلاب در دیدار ۱۹ دی‌ماه سال جاری با مردم قم، دشمن را «پرکار» و «بسیار فعال» خوانده و فرمودند: «فهمیده‌اند که علّت پیشرفت ایران، علّت عزّت‌یابی ایران، علّت مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت شاخص در این منطقه، علّت پیدا شدن این‌همه عمق راهبردی برای کشور ــ این نیرو‌های مقاومت در سراسر منطقه، عمق راهبردی نظام جمهوری اسلامی‌اند ــ علّت همه‌ی این‌ها حضور مردم ایران در صحنه است. اگر جنگ تحمیل می‌کنند، دشمن در جنگ شکست می‌خورد؛ اگر حمله‌ی کودتایی می‌کنند، شکست می‌خورد؛ اگر حمله‌ی امنیّتی می‌کنند، شکست می‌خورد؛ علّت این است که مردم در صحنه حاضرند.» ایشان همچنین تاکید کردند «آنجایی که توانستند مانع از حضور مردم در صحنه بشوند، دشمن پیروز شده؛ در خیلی از بخش‌های اقتصادی همین‌جور است.» در ادامه نیز «سیاست‌های اصل ۴۴» را به عنوان یکی از مصادیق مطرح کردند. اما سیاست‌های اصل ۴۴ چه بودند و در مرحله‌ی اجرا، چه اتفاقی برای این سیاست‌ها رقم خورد؟! در این گزارش به مروری بر ابلاغ و اجرای این سیاست‌های کلی نظام پرداخته‌ایم.

ابلاغ سیاست‌ها
ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی رهبر معظم انقلاب به یکم خردادماه ۱۳۸۴ (یعنی در آخرین روز‌های ریاست‌جمهوری سید محمد خاتمی) باز می‌گردد. ابلاغ سیاست‌های کلی مهم و راهبردی بند ج، اما در تیرماه ۱۳۸۵ ابلاغ شد. رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم قم در مورد این سیاست‌ها فرمودند: «ما سیاست‌های اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم، به فلان دولت مدام سفارش کردیم، گفتند بله، می‌کنیم، نمی‌کنیم، می‌کنیم، نمی‌کنیم؛ چند مورد کردند که از چند مورد، نصفش فاسد از آب درآمد!» ایشان در واقع معتقدند برخی مانع اجرای صحیح و کامل سیاست‌های اصل ۴۴ شدند و با این کار، جلوی ورود «مردم» به اقتصاد را گرفتند. از منظر رهبر انقلاب -همان‌طور که در مقدمه ذکر شد- اگر مردم در هر حوزه‌ای وارد شوند، موفقیت بدست می‌آید؛ بنابراین دشمن از حضور مردم در صحنه‌ها ناراحت است و از شکست‌هایی که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ حادث شد، خرسند است؛ بنابراین کسانی که در داخل نیز «تصدی‌گری افراطی و بیشتر دولت» را ترویج و تشویق می‌کنند، در حقیقت با دشمنان هم‌نوا بوده و در برابر مردم قرار دارند. اما آسیب‌ها و به تعبیر رهبر انقلاب «فساد‌ها» در اجرای این سیاست چه بودند؟!

وضعیت واگذاری‌ها
به گفته قربان‌زاده -رئیس کل سابق سازمان خصوصی سازی- در ۲۰ سال گذشته ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است که حدود ۸۱ هزار میلیارد تومان واگذاری را شامل می‌شود. همچنین ۱۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت، ۳۹ درصد در قالب انتقال سهام به طلبکاران در قالب رد دیون و ۲۲ درصد فروش به نهاد‌های عمومی بوده‌اند و از ۱۰۰ شرکت بزرگ کشور که واگذار شده‌اند نیز هیچ‌کدام مالکیت و کنترل آن‌ها در دست بخش خصوصی نیست. قربان‌زاده با بیان این که از ۳۰ درصد واگذاری‌ها که به بخش خصوصی واگذاری شده است، تصریح کرد: در این بین ۵۲ درصد واگذاری‌ها به صورت بلوکی، ۲۴ درصد به صورت تدریجی، ۲ درصد  به صورت ترجیحی و ۲۲ درصد در قالب صندوق‌های قابل معامله واگذار شده است. بنا به آمار‌هایی که قربان‌زاده ارائه داده بود، دست‌کم در همین سطح می‌توان گفت ۷۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی نبوده است. انتقال در قالب رد دیون نیز اتفاق نامبارکی است؛ چون فرد اساساً علقه‌ای به تولید ندارد و دارد کارخانه و کارگاه را به عنوان بدهی دریافت می‌کند. این موارد معمولاً هم زیان‌ده بوده‌اند؛ بنابراین انگیزه‌ی جدی برای تعطیل کردن بنگاه اقتصادی و فروش زمین و ماشین‌آلات آن وجود داشته است.

برخی مفاسد
نمونه‌ها و مصادیقی از اجرای بد سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به ماجرای واگذاری هپکو، هفت‌تپه و آذرآب بر می‌گردد. حتی کارشناسانی که «خصوصی‌سازی» را یکسره مردود نمی‌دانند با واگذاری بلافاصله و بدون اعمال شرایط و ضوابطِ این شرکت‌ها، بعد از اینکه سهام به دولت بازگردانده شده، مخالف بودند؛ چرا که این واحدها، توانمند نبودند، زیان انباشته داشتند و اندام‌های تولید در آن‌ها در پی سال‌ها حضیض طولانی، ترک خورده بود. معلوم بود واگذاری این موارد به بخش خصوصی -آن هم کسانی که در تولید سابقه طولانی و قوت مالی لازم را ندارند- آسیب‌زا است. به‌طور مثال هپکو در سال ۱۳۹۸،   به اندازه ۱۵۷ درصد سرمایه ثبتی‌اش یعنی ۳۶۶ میلیارد تومان زیان انباشته داشت. این شرکت در سال ۹۷ به دلیل کمبود نقدینگی و فقدان سفارش، تنها ۴۷ دستگاه تولید داشت؛ در هفت ماهه نخست سال ۱۳۹۸ نیز به‌رغم سفارش ۷۵ دستگاه تولید، خروجی نداشته است؛ در حالی که این شرکت قبل از خصوصی‌سازی در سال ۸۷، به طو متوسط سالانه ۲۴۰۰ دستگاه تولید می‌کرد.

ماجرای هفت‌تپه
از دیگر مصادیق واگذاری‌های غلط که به وجهه‌ی اصل سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آسیب زد و بهانه‌ای شد به دست طرفداران اقتصاد دولتی تا جلوی واگذاری اقتصاد به مردم را بگیرند، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بود. این شرکت که به اندازه ۲۳ کشور کوچک دنیا وسعت دارد، قبل از واگذاری به بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار تن تولید داشته، اما بعد از واگذاری در دهه ۱۳۹۰، سطح تولید تا جایی افول کرد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا نیمه‌ی دومِ سال ۱۳۹۸، فقط ۲۵ هزارتن تولید داشت؛ زیان انباشته‌ی نیشکر هفت‌تپه نیز براساس تخمین‌ها، در نیمه‌ی سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان است. در سال ۱۴۰۰ این شرکت دوباره با حکم دادگاه شعبه ۲۱ حقوقی خلع ید و مالکیت این شرکت به دولت واگذار شد. دلیلش هم فساد گسترده توسط مدیران جدید، عدم پرداخت حقوق و مزایای کارگران و تعدیل نیروی بسیار فزاینده بود که منجر به اعتراضات شدید کارگری در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ شد و همین هم باعث شد دولت ورود کند. در مهر ماه ۱۴۰۰ جلسه‌ای با حضور محمد مخبر و نیز دادستان کل کشور، وزرای امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، معاون حقوقی رئیس جمهور، استاندار خوزستان و رئیس سازمان خصوصی سازی و مدیران عامل بانک‌های ذیربط برگزار شد، با توجه به تخصص، ارتباط و اهمیت شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیریت شرکت نیشکر هفت تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به این شرکت سپرده شد.

جمع‌بندی
اگر چه اصل ماجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به دنبال واگذاری تصدی‌گری بنگاه‌های دولتی به مردم بود، در مقام اجرا برخی از واگذاری‌ها به مفاسدی منجر شد، اما نمونه‌های موفق واگذاری‌ها نشان می‌دهد که ضرورتی ندارد همه‌ی مصادیق واگذاری به شکست منجر شوند. قوانین قوی و اجرای کارآمد، می‌تواند واگذاری اقتصاد از دولت به مردم را به خوبی به سرانجام برساند. همچنین تجربه‌ی حضور مردم در صحنه‌های دیگر -از جمله در هشت سال دفاع مقدس- نشان می‌دهد هر جا مردم ورود کنند، دشمن لاجرم شکست را تجربه خواهد کرد. حتی در سال‌های پس از تحریم نیز صادرات غیرنفتی قابل توجه ایران -که عمدتاً به دست بخش خصوصی تولید می‌شوند- باعث شد اقتصاد ایران زیر بار سنگین‌ترین تحریم‌های تاریخ جهان سر خم نکند. نتیجه آنکه در اقتصاد، چاره‌ای جز بازگشت به مردم و سپردن زمام امور به دست مردم نیست. برخی مردمی‌کردن اقتصاد را به معنای یارانه‌ی مستقیم و غیرمستقیم به مردم می‌دانند، اما رهبر معظم انقلاب وقتی از مردمی‌کردن اقتصاد صحبت می‌کنند، از سپردن امر تولید به ایشان حرف می‌زنند. اگر چنین شود، دیگر مردم مولد به یارانه‌ی دولت نیز نیازی نخواهند داشت.